إن الهدف الأول لوسائل الإعلام في المجتمع يجب أن يکون توفير الأخبار اليومية للمجتمع بشکل صادق وشامل بدون تزييف للحقائق أو تأليف القصص التي لا أساس لها من الواقع ،  بهدف جذب الجماهير ،  وکذلک التفريق بين الرأي والحقيقة " فالحقيقة إنما تمثل ما ثبت صدقة ووجب تصديقه أما الرأي يعبر عن وجهة نظر قابلة للنقاش فيبين إن کان يعبر عن صدق أم عن زيف " ،  وما يقوم به بعض وسائل الإعلام اليوم من نشر موضوعات کاذبة لا يقبلها المنطق من أجل إثارة مشاعر وأحاسيس الجماهير بغض النظر عما تخلفه من سلبيات وأخطار علي المجتمع ،  فالصدق أهم القيم المهنية بل إنه الأساس ،  ولا يقتصر صدق الإعلام مع الآخرين (المصادر – والجمهور) بل يمتد ليشمل صدقه مع نفسه ،  إذ يعتبر الصدق من أهم العناصر التي تتدخل في اختيار موضوع واستبعاد موضوع أخر^([1]) .

التعرض لمضامين الجريمة في موقع اليوتيوب وانعکاسها علي سلوک الشباب الجامعي(دراسة ميدانية)

الباحثة: ساره مصطفي محمود إسماعيل

باحثة ماجستير – کلية الاداب – قسم الاعلام

جامعه جنوب الوادى            

المقدمة :

أحدثت التطورات التکنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي ، نقلة نوعية حقيقية في عالم الاتصال ، حيث انتشرت شبکة الإنترنت في کافة أرجاء العالم وربطت أجزاءه بفضائها الواسع ،  ومهدت الطريق لکافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفکار والرغبات واستفاد کل متصفح لهذه الشبکة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها ، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات ،  ثم ظهرت المواقع الإلکترونية والمدونات الشخصية وشبکات المحادثة التي غيرت مضمون وشکل الإعلام الحديث وخلقت نوعا من التواصل بين أصحابها ومستخدميها من جهة ،  وبين المستخدمين أنفسهم من جهة أخري ،  حتى ظهرت شبکات التواصل الاجتماعي مثل : (الفيس بوک ـ تويتر ـ ماي سبيس ـ يوتيوب ـ هاي فايف ـ لايف بون وغيرها من المواقع ) وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الأکثر انتشارا علي شبکة الإنترنت لما تمتلکه من خصائص تميزها عن المواقع الإلکترونية ،  مما شجع متصفحي الإنترنت من کافة أنحاء العالم علي الإقبال المتزايد عليها ،  مما جعل هذه المواقع عرضه للانتقاد وخاصا فيس بوک ـ وتويتر ـ لتأثيرها السلبي والمباشر علي المجتمع بشکل عام والشباب بشکل خاص .

وقد اهتمت الدراسات المجتمعية بدراسة سلوک العنف والجريمة لدي الشبکات بشکل عام والشباب بشکل خاص وذلک لحماية هذه الشريحة من الناحية الاجتماعية وتوفير فرص الرعاية لها ،  ومحاولة فهم مشکلاتها وتحديد احتياجاتها في ظروف المجتمعات التي تتعرض لموجات متلاحقة من التغيرات الاجتماعية السريعة والنمو الحضري المتزايد وذلک لحماية الطلاب من مردودات تلک التغيرات الثقافية والاجتماعية والشخصية وتأثيرها علي مستويات تکيفهم واستجابتهم السلوکية ،  وتفصح العديد من الدراسات أن درجة إقبال الشباب علي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عامة واليوتيوب خاصة تزداد کوسائل اتصالية حديثة يتواصل معها الشباب لمعرفة المزيد من الأصدقاء من کل مکان ولمشاهدة الحديث من المضامين والبرامج ومقاطع الفيديو والصور التي تزخر بها هذه المواقع .

ومن أهم المضامين التي قد تؤثر في الشباب هي مضامين العنف والجريمة والمتابع لهذه المواقع يري العديد من هذه المضامين ،  والبرامج الخاصة ،  فمقاطع الفيديو المتعلقة بالجريمة ماده دسمة بهذه المواقع للجمهور بشکل عام وللشباب بشکل خاص ،  حيث أن الجريمة دائما وأبدا مثيره للإهتمام والجدل والأراء وإختلاف وجهات النظر ،  ولکن متابعي تلک البرامج من الشباب يکونوا شغوفين هذه المضامين،  وهذا الشئ له أثاره علي سلوک الشباب أما بالإيجاب أو السلب ،  وهو ماسيتم عرضة داخل الدراسة ونتناوله بالتفصيل والشرح والتحليل والمعالجة ،  فلقد وجد الشباب ضالتهم في شبکات التواصل الاجتماعي ،  وخير دليل علي ذلک زيادة مرتادي تلک الشبکات بشکل ملحوظ أثبتته کل الدراسات المتعلقة بهذا الشأن ،  وفي ضوء تأثير وسائل الإعلام علي القيم والسلوک بين الشباب وخاصة لدي طلاب الجامعة تسعي هذه الدراسة لرصد تعرض الشباب الجامعي لمضامين الجريمة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع اليوتيوب وانعکاس ذلک التعرض علي سلوک العنف والجريمة لديهم.

 

أولا :- مفهوم الجريمة

تعد الجريمة من أخطر المشاکل الاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع ،  فهي تضر بمشاعر الجماعة الإنسانية وتمزق ما بينهم من روابط ينبغي أن تظل قائمة علي المحبة والتعاون ،  وتثير بينهم انزعاجا اجتماعيا يجعل المواطن في المجتمع ليس بمأمن علي حياته وماله وأفراد أسرته وينتهک مصالح واحتياجات التعاون والتعايش بين أفراد المجتمع. ([1])

فالجريمة موغلة منذ القدم، فتلک حقيقة رواها لنا التاريخ فيما روى، بل إن الکتب السماوية تعود بالجريمة إلى عهود أشد سحقا وأبعد تحورا مما بلغه التاريخ، فهي تحکي لنا أن الإنسان لم يکد يعمر الأرض بعدما خرج من الجنة حتى قدم الشر قربانا، فسفح دم أخيه ظلما وعدوانا وکان مصرع هابيل على يد قابيل أول مأساة إنسانية على وجه الأرض، وإن اختلف الباحثون في تحديد ماهية الجريمة ودوافعها فإنهم يتفقون جميعا على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية رافقت المجتمع البشري منذ نشأته ([2])

ولکن مفهوم الجريمة من المفاهيم التي اهتم بها الکثير من الباحثين في حقول معرفية مختلفة ، کعلم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي وعلم البيولوجي والقانون، وقد نتج عن ذلک نوع من الغموض في استخدام المفهوم من حقل معرفي لآخر، بل نجده قد استخدم استخدامات عديدة في الحقل نفسه ^([3])

وهناک من عرف الجريمة علي إنها سلوک مکتسب فيُولد الإنسانُ وهو على الفطرة السّليمة التي لا تعرفُ الأذى أو الإجرام، وتُساهم البيئة المحيطة به في تشکيل شخصيته والتأثير فيه، وقد يتعرّض بعض الأشخاص لتأثيرٍ سلبيّ من قِبل البيئة المحيطة بهم، مما يجعلهم ينحرفون نحو فعل السّلوکيات غير الجيدة، وارتکاب الممارسات غير المقبولة بالنّسبة لإنسانٍ سويٍّ، مما يقودهم إلى الجرائم.^([4])

ويختلِفُ مفهوم الجريمة کذلک بحسب المنظور الذي يُنظر له من خلاله، ومنها^([5])

الجريمة في الشّريعة الإسلاميّة: هي إرتکاب فعل نهي الله عنه فهو کل فعل منافي للحق والعدل وکل ما دعت إليه الشريعة من الفضائل وما نهت عنه من الرذائل والنقائص،  فهي إرتکاب فعل محرم فجميع الجرائم تنتهي إلي معصية الله تعالي.

الجريمة من النّاحية القانونيّة: هي عملٌ غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، ويُقرّر القانون لها عقوبةً أو تصرّفاً احتياطيّاً.

الجريمة من النّاحية الاجتماعية والنّفسية: هي عملٌ يخترقُ الأسس الأخلاقية التي وُضعت من قبل الجماعة، وجعلت الجماعة لاختراقها جزاءً رسمياً.

ولقد أوضح کلا من  Berdal،  M. & Serrano،  M أن المجتمعينظر للجريمة من الناحية الاجتماعية على إنها کل فعل خاطئ مخالف للآداب و الأخلاق أو العدالة في المجتمع، ويشمل ذلک کل إخلال بنظام الجماعة أو الإضرار بمصالح أو حقوق الأفراد أو المساس بالقيم وبالمعنى العام فإنها کل سلوک يعاقب عليه اجتماعيا . وينظر للجريمة بالمفهوم القانوني على إنها کل مخالفة لقواعد القانون الوضعي المعمول به سواء کانت هذه القواعد متعلقة بالقانون الجنائي أو غيره من القوانين ^([6])

ومهما اختلفت التعريفات فإنها جميعها تعتبر محاولة لوضع تعريف شامل يشمل کل الجوانب المتعلقة بالجريمة وعليه فتعرف الجريمة بالمفهوم الجنائي" هي کل سلوک إيجابي أو سلبي يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدابير باعتباره سلوک يشکل اعتداء على مصالح فردية أو اجتماعية يحميها القانون الجنائي ^([7])

أما تعريفُ المُجرم فهو: الإنسان البالغ الراشد الذي ارتکب فعلاً مؤذياً نصّ عليه قانون مُعيّن، مما تترتّب عليه عقوبات جنائية مُحدّدة في القانون ذاته ^([8])

ثانيا :ـ أسباب الجريمة

و يُعزى ارتکاب الأفراد للجريمة إلى کثيرٍ من الأسباب، منها^{: ([9])}

1ـ انعدام أو ضعفُ الوازع الدّيني: حيثُ تُعدّ القوانين الدّينية والمحظورات التي تُحرّم الجرائم رادعاً قويّاً يتمثّله الأفراد.

2ـ ضعف الوازع الأخلاقي: يُعدّ الوازع الأخلاقي رکناً مهمّاً من أرکان الإصلاح الاجتماعي، ولذلک يجبُ أن تُمارس جميع المؤسسات التربوية دورها في غرس القيم والأخلاق لدى الأبناء لمنع انتشار السلوکيات الإجرامية.

3ـ البيئة الفاسدة: حيثُ يتأثّر الإنسان بمن حوله سواءً أکانوا صالحين أم فاسدين.

4ـ البطالة والظّروف الاقتصادية الصّعبة: حيثُ يقوم الکثيرُ من الشّباب بارتکاب الجرائم لتحصيل الأموال بأسلوب غير مشروع نظراً لحاجتهم.

5ـ تعاطي المُسکِرات والمُخدّرات: وتداول صور الإجرام والإرهاب: حيثُ إنّ 70% من جرائم القتل تعودُ لتعاطي الفرد للمخدرات بحسب دراسة قامت بها الجمعيّة التونسيّة لعلوم الإجرام.

 وأشارت کذلک دراسةٌ أميرکية نُشرت في دوريّة السلوک والعدالة الإجرامية إلى أنّ 93% من المُجرمين قد مرّوا بسوابق إدمان على المخدرات والکحول ^([10])

ثالثا:ـ تقسيمات الجريمة

قُسّم  Robert A.Stebbins الجرائم إلى عدّة أقسام اعتماداً على أسسٍ منها:

نوع الباعث

تُقسم الجرائم بحسبِ نوع الباعث الذي أدّى لوقوعها إلى أربعة أقسام هي: ^([11])

1ـ جرائم سياسيّة:

وهي الجرائم المُتعلّقة بنظام الحکم أو بالحُکّام بوصفهم حُکّاماً، وقد قام الشّيخ محمد أبو زهرة بتعريفها على أنّها الجريمة التي تحتوي اعتداءً على نظام الحکم أو شخوصه بوصفهم حُکّاماً أو على قادة وحاملي الفکر السياسي بسبب آرائهم السياسية

2ـ جرائم جنسية:

وهي سلوکياتٌ جنسيّة حرّمها قانون الدّولة ويُعاقب عليها، وهي تختلف عن الاعتداء والاستغلال الجنسي بأنّها أوسعُ نطاقاً منهما. وتُعدّ جريمةً مُتعدّدة الجوانب إذ لا يکون تأثيرها في جانبٍ واحدٍ فقط، إنّما في الجوانب النفسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية

3ـ جرائم اقتصادية:

وهي الجرائم المُتعلّقة بالنّظام الاقتصادي للدّولة وبسياسياتها الاقتصادية، وتُعتبرُ أخطر أنواع الجرائم إذْ يشملُ تأثيرها أجيالاً کاملةً.

4ـ جرائم الانتقام:

تقسيمٌ يُلجأ إليه في الإحصاءات الرسمية، ويشمل:جرائم ضدّ المُلکيّة. جرائم ضدّ الآداب. جرائم ضدّ الأشخاص.

وقد أوضح Black،  D انه هناک عدة تقسيمات للجرائم من أهمها ما يلي :^([12])

1ـ الجريمة المدنية  : 

وتم تعريف الجريمة المدنية على أنها کل فعل يأتيه الإنسان فيسبب خطأه ضررا للإنسان فيلتزم بتعويضه، فالجريمة المدنية قوامها عنصر الخطأ والضرر فلا تقوم إلا بعنصر الضرر الذي يأتيه الإنسان.

إذا فهذا التقسيم يعتمد على القانون الذي يحکم ويطبق على هذه الجريمة أي القانون المدني، في الحين أن الجريمة الجنائية يطبق عليها القانون الجنائي طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تؤکد أن القانون هو الذي يحدد الفعل الممنوع وغير المشروع ويحدد له العقاب.
2ـ الجريمة التأديبية :

هي الأخطاء الإدارية أو الإخلال بالوظائف الإدارية أي قيام الموظف بالإخلال بقانون يخضع له کالموظف العام والقاضي والخبير… أي أن المعتدي عليه هي الهيئة التي ينتمي إليها.
ويکون عقاب هذا النوع من الجرائم بطابع خاص کالتوبيخ و الإنذار والتوقيف والعزل والطرد وتملک السلطات التأديبية صلاحيات اختيار العقوبة بالنسبة لکل جريمة مع الإشارة أنه قد يرتکب المجرم جريمة جنائية يعاقب إثرها وفقا لقواعد قانون العقوبات ثم يتبع بعقوبات إدارية. 

3ـ الجريمة الجنائية :

هي حسب المفهوم الإصلاحي هي کل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدبير أمن کالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والضرب والجرح، يعني أن الجريمة الجنائية تقوم بمجرد إتيان الفعل الممنوع أو محاولة إتيانه ، وقد تقوم دون وقوع الضرر مثل الشروع والتشرد والتسول وحمل السلاح بدون ترخيص.

وتسمى هذه الترخيصات الثلاثة بتقسيم الجريمة حسب القانون الذي يحکمها.

تقسيم الجريمة حسب الفاعل:

 القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على الجميع وتسمى بجرائم قانون العقوبات إذا ارتکبها شخص مدني ، أما إذا ارتکبها عسکري تسمى جرائم عسکرية وتطبق عليه الأحکام العسکرية وفقا لقانون القضاء العسکري ^([13])

تقسيم الجريمة حسب الحق المعتدى عليه:

إذا کان الحق المعتدي عليه له اعتبارات سياسية تسمى الجريمة السياسية مثل التآمر على نظام الحکم والتحريض على الفتنة.

أما إذا ارتکب الفعل وکان الهدف من ورائه شيوع الفحشاء بين دولتين أو أکثر وکان يعاقب عليه أکثر من دولة تسمى جريمة دولية مثل تهريب المخدرات والمتاجرة بأجساد النساء.
أما إذا ارتکب مجرم وغالبا ما يکون زعيم دولة أو عدة زعماء على إشعال الحرب أو الاعتداء على الآثار الثقافية أو الديانات أو التمييز العنصري تسمى جريمة ضد الإنسانية. ^([14])
تقسيم الجريمة حسب الجسامة:

وهو التقسيم الذي تم اعتماده في المادة 5 من قانون العقوبات، والمادة 27 منه، إذا يعتمد هذا التقسيم على الخطورة والشدة والجسامة وذلک على النحو التالي :^([15])

(أ) الجناية : ـ هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أَساساً بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات

(ب) الجنحة :ـ هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية الحبس والغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة ألف جنيه.

(ج) المخالفات :ـ وهي الجرائم المعاقب عليها من يوم إلى بضعة شهور حبس بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه.

 

رابعا:- دوافع إرتکاب الجريمة :

بذلالعلماءوالباحثونالذيناهتموابدراسةالجريمةوالمجرموتدابيرالوقايةللحدمنهاجهوداکبيرةفيمعرفةأسبابالجريمةوالوقوفعلىالدوافعالکامنةوراءارتکابالمجرمينللجرائم،وقداستعانوابکلمااستطاعوامنالعلومالإنسانيةوالعلومالتجريبيةللوصولإلىمعرفةتلکالأسبابوالدوافع،وقدأنکرواالوسائلالتياتخذتفيالقديملمعرفةأسبابالجريمةوالتيکانيغلبعليهاطابعالتجريدفالجريمةعندهمرجسمنعملالشيطان. ^([16])

ومعتطورالفکرالفلسفيوبدايةالعصرالحديثأخذالبحثعندوافع إرتکابالجريمةبعداًجدياً،وظهرتدراساتوأبحاثمتفرقة،وتشعبتمسالکالدراسةإلىالعديدمنالنظرياتوالمذاهبوالمدارس^([17])

وبرزتمداخلحديثةفيتفسيرالسلوکالإجراميکعواملتدفعالفردإلىارتکابالجريمة^([18]) وهي:ـ

1ـ العواملالبيولوجية:  فهيتفسرالجريمةبناءعلىخصائصوصفاتجسميةخارجيةأوداخلية.

2ـ العواملالنفسية(السيکولوجية):فهيتؤکدعلىأنأسبابالجريمةذاتأصولنفسية،تتمثلفيخللفيالشخصية،أوفيالتکيفالانفعاليأوالاجتماعيأونتيجةللتخلفالعقلي.

3ـ العواملالاجتماعيةالبنائية:  وتتمثلهذهالعواملفيالتغيراتالبنائيةوالنسقية.

4ـ العواملالنفسيةالاجتماعية (العملياتية) : فتؤکدهذهالعواملدورالتغيراتالمعرفيةفيسياقالجماعةالتييعيشفيهاالفرد.

خامسا:ـ أرکان الجريمة:

أکدتأغلبالتشريعاتعلىأنالجريمةهيسلوکإجراميبارتکابفعلجرمهالقانون،أوالامتناععنفعلأمربهالقانون،وعلىهذاالأساسفالجريمةسلوکإنساني،تکوننتيجتهکافيةلإحداثأثرلهذاالفعل،وتقومعلىأرکانثلاثةهي :

1ـ الرکنالقانوني : وهوالنصعلىالجريمةوعقابها،أيأنينصالمشرععلىذکرالجريمةفيقانونالعقوباتويجرمهاويحددعقوبتها،ويعد وجودهفيکلجريمةأمراًبديهياً،فمنغيرالمتخيلوجودجريمةمنغيررکنقانوني (أينصيجرمها(  فتحديدهذاالرکنسهلولايثيرأيصعوبة،فمتىتوافرفعلالاعتداءنبحثعننصقانونييجرمه. فإذاتوافرهذاالنصجرمناالفعل،وفيحالعدمتوافرهنزيلعنالفعلصفةالجريمةتطبيقاًلقاعدةلاجريمة ولا عقوبةمندوننص. ^([19])

2ـ الرکنالمادي: ويعنيتجسيداًلمادياتالجريمةأيالمظهرالذيتبرزبهإلىالعالمالخارجي،ويقومالرکنالماديعلىثلاثةعناصرهي: الفعلوالنتيجةوالعلاقةالسببية

 فالفعلالسلبيالذيينسبإلىالجاني،والنتيجةهيأثرهالخارجيالذييتمثلفيهالاعتداءعلىحقيحميهالقانون،والعلاقةالسببية هيالرابطةالتيتصلمابينالفعلوالنتيجة،وثبتأنحدوثالنتيجةيرجعإلىارتکابالفعل.^([20])

3ـ الرکنالمعنوي: يمثلالرکنالمعنويالجانبالذاتيللجريمة،ويعبرعنالصلةبينالنشاطالذهنيللفاعلوبيننشاطهالمادي،ويعد الرکنالمعنوي متوفراًمتىصدرالفعلعنإرادةآثمة،وعلىذلکفإندراسةالرکنالمعنويتعبرعندراسةالعلاقةبينإرادةالفاعلمنجهةوبينالفعلالذيارتکبهوالنتيجةالتيأفضتإليهفعلهمنجهةثانية،ففيبعضالجرائمقدتنصرفإرادةالفاعلإلىارتکابالفعلوإحداثالنتيجةالضارة.^([21])

سادسا:ـ مراحل إرتکاب الجريمة:^([22])

1ـ مرحلة التفکير : هي مرحلة التخمين إذ يقوم الجاني بالتفکير النفسي إذ يقلب الأمر في مخيلته ولا يعاقب القانون على هذه المرحلة.

2ـ مرحلة التحضير المادي : يسمى دور توزيع الأدوار إذ يقوم الجاني بإحضار الوسائل المادية التي تساعده في إحضار جريمته وهنا أيضا لا يعاقب المشرع الجاني لاحتمال عدو له عن إرتکاب الفعل لکن في بعض الحالات يعاقب على هذه المرحلة لکن ليس على أساس أنه أحضر الأدوات ليباشر التنفيذ وإنما نظرا لکون تلک الأدوات ممنوعة مثل حمل السلاح بدون ترخيص أو تزييف مفتاح رغم عدم استعمالها في الجريمة.

3ـ مرحلة التنفيذ : هنا يقوم الجاني باستعمال أدواته وبذل مجهود لتحقيق الجريمة قد يستعين بأشخاص آخرين ويسمى بالاتفاق الجنائي أو المساهمة الجنائية.

سابعاً: الجريمة في وسائل الإعلام المختلفة :

تلعبوسائلالإعلامدوراًملموساًفيالتوعيةأو التحريضللجريمةفيالمجتمع،وذلکسواءعبرالصورةالمرئيةأوالکلمةالمسموعة أوالمکتوبة،لذلکفإنمنأهمواجباتوسائلالإعلامهوالعملعلىنشرالوعيوالسلوکالسليمبالمحافظةعلىالأمنومنعوقوعالجريمةمنخلالنشرالقيمالاجتماعيةالإيجابيةفيالمجتمع. ^([23])

ويمارسالإعلامدورهالأمنيسواءبتلمسورصدالظواهرالتيقدتتسللإلىالمجتمعوتدفعإلىنشوءالشخصيةالإجرامية،أوعنطريقتبنيموادوبرامجتهدفإلىتبصيرالجماهيربمخاطربعضالعاداتوالتقاليدالغريبةالتيتفسدقيمناومبادئناالأخلاقيةوالثقافيةوالاجتماعية،والتأثيرعلىسلوکالجماهيرمنأجلالتعاونمعأجهزةالأمنوالشرطةفيالتصديللظواهرالإجراميةفيالمجتمع.^([24])

کمايساهمالإعلامفيجوانبالإصلاحوالرعايةعنطريقتهيئةالمجتمعلتقبلالمنحرفبعدإصلاحسلوکهليصبحمواطناصالحاوعضوافاعلافيالمجتمع،وکذلکغرسالثقافةالقانونيةوالجزائيةالمقررةلمختلفأنواعالجرائم^([25])

وفيظلتطورالجريمةتُعدالوقايةمنهاحجرالأساسفيبناءالسياسيةالجنائيةالحديثة؛فهيأهممنالعلاج،وتستطيعوسائلالإعلامإذااستعملتبطريقةعلمية،ومنظمةومخططةأنتسهمفيالحدمنالجريمة.^([26])

وفيهذاالصددفإنهإذاکانهناکتنسيقبينالجميع،وکانتهناکإستراتيجيةللتعاملمعأسبابوجذوروانعکاساتظاهرةالجريمةوالعنفوالانحراف،فآنذاکبإمکانالمؤسسةالإعلاميةأنتشارکفيبناءشخصيةالفردفيالمجتمعللتعاملالإيجابيمعالرسائلالمختلفةالتييتعرضلهافيمختلفوسائلالإعلام.^([27])

فالمشارکة الفعلية والمباشرة للإعلام في التوعية من الجريمة يصل إلى الهدف المنشود في الحد من الجريمة، والحيلولة دون وقوع الفعل الإجرامي، وبروز الشخصيةالإجرامية،وتبرزهذهالمشارکةمنخلالالنقاطالتالية:^([28])

1- تطويرمواثيقالأخلاق،والالتزامالذاتيمنقبلالعاملينفيالقطاعالإعلامي.

2- توعيةالمواطنينبأضرارالجريمةوأخطارهاعلىالمجتمعوالفرد،وترسيخمبدأ أنالجريمةلاتفيد،وحثالمواطنينعلىاحترامالقانونوالنظام،وتعميق الاقتناعبهذاالمفهوم،وبيانأساسالحقوقوالحرياتالمسئولة،وتبنيالحملات الإعلاميةالتيتسهمفينشرالتنشئةالاجتماعيةالصحيحة،کحملاتالتحذيرمن مصاحبةأقرانالسوء،والانزلاقفيمهاويالرذيلة،والتوعيةبمخاطر المخدرات.

فالجريمة والعنف أصبح أمرا طبيعيا في نظر الشباب ووسيلة معتادة لحل المشاکل ،  کما تسلل إلي اللاشعور لديهم بشکل تدريجي فأصبحوا مؤهلين مبکرا للأفعال الإجرامية ،  وبالرغم من تلک الدراسات التي تؤکد التأثير السيئ للعنف والجريمة المقدمة في وسائل الإعلام فهناک موقف توفيقي يري أنصاره أنه لا ضرر کبير من معالجة موضوعات الجريمة عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتبار أن الجريمة من الوقائع الاجتماعية التي لا يمکن تجاهلها،  ولکنهم يطالبون بوضع ضوابط لهذه المعالجة ،  بحيث توحي وسائل الإعلام للجمهور بأن الجريمة استثناء وليست طريقا مشروعا لتحقيق الأهداف ،  وألا تصور الجرائم علي إنها کفاح اجتماعي ،  وأن تبرز عقاب المجرمين ،  وألا يکافئ مرتکب الجريمة ،  وألا يکون العنف مبررا،  ويطالب أنصار هذا الموقف بأن يخلق الإعلام رأي عام مضاد للإجرام. ^([29])

لذلک يمکن القول بأن وسائل الإعلام من خلال وظيفتها التي تؤديها في نقل المعلومات سواء کانت تلک المعلومات صحيحة أم خاطئة فإنها في بعض الأحيان تساهم في نشر ثقافة العنف والجريمة وذلک من خلال ما يلي:ـ ^([30])

1ـ أن تکون الرسالة الإعلامية بحد ذاتها محرضة للعنف والجريمة.

2ـ أن تکون الجهة التي تصدر تلک الرسالة لها تأثير قوي علي الرأي العام ،  مما يزيد من تأثير قوة تلک الرسالة الإعلامية وما تتضمنه من عنف.

3ـ أن تکون طريقة الطرح الإعلامي محققة لغاية العنف والجريمة أو حتي بث بوادر وأرضية خصبه للعنف الحالي والمستقبلي من خلال التأثير علي نفسية متلقي تلک الرسالة ،  وعلي النحو الأتي:ـ

أـ عدم الرغبة في تقمص الشخصية أو الجريمة رغم المبررات ،  ولکن لا يمنع ذلک من حدوث تعاطف مع الجاني.

ب- ازدراء الجريمة ومرتکبها ،  وبدوره يخلق ذلک العنف المضاد ضد مرتکبي تلک الجريمة.

ج- ازدراء الجريمة ومرتکبها ،  لکنها تخلق تعاطفا مع المجني عليه ،  الأمر الذي يجعل منه سلاحا ذو حدين ،  فمره يأخذ بعده التربوي حول مختلف الجرائم ،  وأخري قد يولد حاضنه لدي الأفراد نتيجة لتراکم الخبر ،  بحيث يصبح منطلقا للعنف في المستقبل.

ثامناً : مصادر وسائل الإعلام لمضامين الجريمة المعروضة  دعونا نعرضها في الأتي:^([31])

1ـ أقسام الشرطة وسجلاتها:ـ علاقة رجال الشرطة بوسائل الإعلام هي التي تفتح الباب أمام الإعلاميين للإطلاع علي الجرائم المرتکبة والمسجلة بسجلات الشرطة.

2ـ النيابة وجهات التحقيق :ـ تتولي النيابة الإشراف عن التحري،  وبذلک تکون مصدرا مهما من مصادر وسائل الإعلام لشؤون الجريمة.

3ـ المحامون:ـ في أغلب القضايا السياسية يحصل الإعلاميين علي معلوماتهم من المحامين وعلي سبيل المثال (قضية تنظيم الجهاد) في جمهورية مصر العربية وهي المجموعة التي قدمت للمحاکمة بتهمة إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فقد امتنعت دوائر الشرطة والنيابة عن الحديث لوسائل الإعلام وضرب نطاق من السرية علي جلسات التحقيق والمحاکمة ،  ولکن کل معلومات المحاکمة کانت تصل إلي وسائل الإعلام عن طريق بعض المحامين.

4ـ المحاکم:ـ في أثناء المحاکمة قد تظهر خفايا العديد من الجرائم التي لم يکشف عنها أثناء وقوع الجريمة أو خلال التحقيق فتقوم وسائل الإعلام بنقل هذه الحقائق إلي الجمهور.

5ـ الجناة والمجني عليهم والشهود:ـ تعتبر الشخصيات المرتبطة بالجريمة من أهم مصادر وسائل الإعلام لشؤؤن الجريمة ،  وهذه الشخصيات تضم ثلاثة فئات:

أـ الجناة أو المتهمون

ب- المجني عليهم

ج- الشهود

ولکن من الضروري التدقيق في المعلومات المتحصل عليها من هذه الفئات.

6ـ الجمهور:ـ في بعض حالات الانحراف أو الفساد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأخلاقي تجد وسائل الإعلام صعوبة في الحصول علي المعلومات التي تکشف الحقائق خاصة عندما تمس الجريمة شخصيات مهمة في المجتمع وفي مثل هذه الحالات يمکن لوسائل الإعلام أن تطلب هذه المعلومات من الجمهور مباشرة فمن يعرف شيئا يبعث للوسيلة الإعلامية المعينة.

تاسعاً : أثر مشاهدة الجريمة في وسائل الإعلام علي السلوک والقيم الاجتماعية:

يعد العنف مشکلة متعددة الأبعاد والأشکال ،  فهي مشکلة اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية في الوقت نفسه ،  وهو من أهم مسببات التفکک الأسري الذي غالبا ما تکون نتائجه وخيمة علي کافة أفراد المجتمع ،  ولقد أعلنت منظمة الصحة العالمية العنف کمشکلة صحية نظرا للإصابات الجسدية والعاهات الناتجة عنه ،  فالعنف مسبب لإضرابات نفسيه عديدة ،  مثل القلق والتوتر وعدم الشعور بالأمان مما يدفع الإنسان لعمل أشياء أکبر من تعريفها بالعنف ،  بل تعرف وتصنف بأنها سلوک إجرامي^([32])، لذلک يرجع الخوف من نشر موضوعات الجريمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة إلي أن المشاهدين والمستمعين والقراء يقبلون عليها بشکل أکثر من غيرها ،  وأکدت بعض البحوث وجود علاقة وثيقة بين السلوک الإجرامي والتعرض لهذه المضامين وخاصا علي مشاهدي التلفاز إذ أن أهم الآثار التي تترکها مشاهدة الجريمة ما يلي:^([33])

1ـ رفع حدة الآثار النفسية والعاطفية عند الفرد:  مما قد يقود إلي إرتکاب سلوک إجرامي اتجاه الآخرين ،  ويتوقف سلوک الفرد (أي استجابته للمشاهدة) علي مدي إحساسه وشعوره بالضيق والإحباط والتوتر.

2ـ تعزيز السلوک القائم بالفعل داخل الفرد :  حيث تعمل مشاهدة الجريمة أو قراءتها علي تعزيز وتدعيم السلوک الموجود أصلا عند المشاهد وذلک لأن الشخص الغير سوي نفسيا بسبب دوافع الإجرام داخلة يري السلوک الإجرامي علي إنه تجربة حقيقية.

3ـ التعلم والتقليد : من المعروف أن أحدي طرق تعلم الإنسان هي التقليد والمحاکاة ،  من هنا تأتي خطورة عرض مضامين الجريمة لأن البعض قد يقلدها.

 

لذلک فإن لوسائل الإعلام في تناولها لمضامين الجريمة تأثيران إما تأثير إيجابي أو تأثير سلبي:

فالتأثير الإيجابي لوسائل الإعلام يتمثل في:ـ حفظ الأمن وضبط الجريمة ومکافحتها وذلک من خلال (بث برامج مفيدة تسهم في استتاب الأمن وتکافح الجريمة وتصوغ شخصية الإنسان نحو الخير والبر والتسامح وتوعية الرأي العام وتعميق الروابط الاجتماعية).^([34])

أما التأثير السلبي لوسائل الإعلام نجده في زرع الخوف والعبث بالأمن وتعکير صفو المجتمعات فإنه يکمن في عرض الموحيات بالجريمة فقد يتحول العنف التمثيلي إلي عنف حقيقي مجسد ويقترف الجرائم کلها (کجريمة السرقة والسطو ،  وجريمة التخريب والتفجير ،  وجريمة القتل ،  وجريمة التهديد والابتزاز) ،  ولقد أکد الجحني أن أحد الکتاب قام بمشاهدة جميع البرامج التي احتوت علي مضامين الجريمة بداخلها والتي عرضت في مدينة نيويورک لمدة أسبوع واحد،  فوجد أن عدد أعمال التهديد والعنف التي ارتکبت في ذلک الأسبوع وصلت إلي 8 أعمال،  مما يؤکد ذلک التأثير السلبي لتناول وسائل لإعلام موضوعات الجريمة في برامجها^([35]) .

وکشفت دراسة قام بها (Bradon Centewall) الأستاذ بجامعة واشنطن أنه إذا لم يکن هناک تليفزيون لکان معدل الجريمة أقل مما هو عليه الآن بـ 10.000 جريمة قتل کل سنه ،  ومعدل الاغتصاب أقل مما کان عليه الآن بـ 70.000 ،  ومعدل الاعتداء المؤدي إلي الجرح أقل مما هو عليه الآن بـ 700.000 اعتداء ،  ومعدل الجريمة بصفة عامة أنخفض إلي النصف مما هو عليه الآن^([36]) .

مما سبق يتضح أن وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في تزويد الإنسان بالقيم والمثل والمعايير الاجتماعية والأخلاقية بغرض تکوين سلوکهم ،  وهذا التأثير يشمل جميع طبقات المجتمع وفئاته خاصة الأطفال والشباب مقارنة بالبالغين وکبار السن،  ولکن تکون للوسائل المرئية الدور الأکبر^([37])  ،  فمن خلال برامجها تلعب دورا کبيرا في أنماط سلوک الشباب وذلک من خلال تسليط الضوء علي قصص العنف والجريمة وصور للمحاکمات ،  وإن من شأن ذلک أن يرسخ في أذهان الشباب والمراهقين صورة ثابتة وتأثيرات ضارة لا تؤدي إلي نمو الشباب نموا سليما وهم يکتسبون عادات وقيم سيئة منها^([38]) ولقد أکد کثيرا من الباحثين من خلال الدراسات الميدانية علي أن عرض موضوعات العنف والجريمة في وسائل الإعلام يؤثر في اکتساب الکثير من القيم والعادات المرضية السيئة،  ففي دراسة عراقية أکدت نسبة (30.3%) من المبحوثين بأنهم اکتسبوا العديد من العادات السيئة من خلال مشاهدتهم المستمرة لبرامج الجريمة^([39]) .

ولکن الجريمة لا تحدث ما لم يکن هناک ضعف أو هشاشة في القيم والمبادئ التي يحملها الفرد ،  ووسائل الإعلام يمکن أن تشارک في ضعف القيم وهشاشتها ،  وذلک من خلال البرامج الإعلامية التي تبث ،  علما بأن القيم المضربة نتيجة للوسيلة الإعلامية تکون سببا من أسباب ارتفاع معدلات الجريمة ^([40]) .

لهذا نستطيع القول بأن وسائل الإعلام لا تؤثر علي القيم فقط وإنما تؤثر في إضراب السلوک أيضا ،  أيا کان السلوک انفعاليا أو غريزيا أو لا أخلاقيا،  فعندما يکون السلوک مضطربا يکون صاحبة مشروعا للانحراف والجريمة ^([41])  .

إذن معدلات الجريمة ترتفع في المجتمع في ظل اضطرابات السلوک ،  وهذا ليس بسبب وسائل الإعلام وحدها ،  بل يرجع إلي عوامل أخري تم عرضها مسبقا ونضم إليهم الفشل ،  فالفشل يجعل الإنسان يرتکب الجرائم ضد المجتمع للانتقام ،  کالسرقة والقتل والاغتصاب وغيرها ،  ومثل هذه الجرائم تشفي غليل الفاشل في الحياة ^([42]) .

وهذا الشکل يوضح العوامل التي تتدخل في تکوين الجريمة وإضراب القيم والسلوک لدي الشباب:ـ

 

 

 

فإن هذين المتغيرين (وسائل الإعلام والجريمة) يذکروننا بما حدث في نيويورک عام 1931م حيث قرر أحد الصحفيين في جريدة (أيفني نج بوست) تسليط الضوء علي أحد الجرائم بسبب ارتباطها بأحد الأسر المعروفة ،  وما أن نشرت الجريدة الخبر حتي تدافعت باقي الصحف في اليوم التالي لتغطية الجريمة وتداعياتها واضطرت صحف أخري البحث عن جرائم أخري حتي لا تخسر المنافسة ،  وخاصة أن المجتمع الإعلامي أکتشف أن الناس لهم غرام بأخبار الجريمة ومستعدون لدفع المال لشراء الصحف لأنها تغطي هذه النوع من الأخبار.

إلي أن استطلاع الرأي في ذلک الوقت کشف:ـ

أن بعد التغطية المکثفة تزداد الجرائم في مدينتهم عند الإحساس العام بالخوف ،  في حين کشفت دراسات أخري أن التغطية المکثفة لأخبار الجريمة تساهم في زيادة وعي الناس باحتمالات الجرائم وتجعلهم يتخذون الکثير من الحيطة والحذر ،  مما يساهم في التقليل من الجرائم عموما،  بينما تجاهل التغطية يعطي الناس الإحساس الواهم بالأمان ويجعلهم لقمة سائغة للمجرمين ^([43]).

ولکن من وجهة نظر الباحثة وبناءا علي ما استندت عليه بالدراسة الميدانية العلمية أتضح أن العرض المتکرر لمشاهدة أعمال العنف والتخريب والقصص الإجرامية تخلق لدي الشباب اتجاهات إيجابية نحو الجريمة مما يجرهم إلي ممارستها.

وأخيراً : الضوابط الأخلاقية لعرض مضامين الجريمة في وسائل الإعلام:

وهي مجموعة المبادئ الإعلامية والأخلاقية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام عند معالجتهم لموضوعات الجريمة للحفاظ علي استقرار الجماهير،  وأمنهم النفسي ،  والاجتماعي ،  والقانوني،  وهذه الضوابط هي :-

1- مراعاة الحق في الخصوصية :

يعتبر مبدأ الحق في الخصوصية من أبرز المبادئ التي تقوم عليها أخلاقيات وسائل الأعلام ،  ويمثل هذا الحق الاستقلال الذاتي للإنسان ويشکل شخصيته وذاتيته ،  وتعني الحياة الخاصة خصوصيات الفرد التي ينبغي أن تکون بعيدة عن أعين الناس وألسنتهم ،  وهي التي لا تمس واجبات الفرد نحو المجتمع وليس لها تأثير علي الصالح العام ،  وعدم إستخدام وسائل الإعلام في استغلال حياة المواطنين الخاصة للتشهير بهم أو التشويه بسمعتهم،  وهو حق لکل إنسان يستخدمه للحفاظ علي حياته الخاصة.

ويدخل في إطار مبدأ احترام الخصوصية حظر نشر أسماء أو صور المتهمين قبل الحکم ،  فبمجرد إرتکاب الفرد لجريمة ما يضع نفسه بذلک في دائرة الاتهام والاهتمام ،  فتقوم وسائل الإعلام بتسليط الضوء عليه بنشر بياناته ومعلومات عن حياته ،  ومثل هذا النشر قد يؤدي إلي أحد الأمرين ،  إما إلي تعاطف أفراد المجتمع مع هذا الشخص بالشکل الذي يجعل أي حکم يصدر ضده مرفوضا أو يؤدي إلي إثار سخط أفراد المجتمع عليه بالخصوص عندما يتعلق الأمر بجرائم الأحداث أو الجرائم التي تقع ع القصر^([44]) .

أما في نشر أسماء وصفات الأحداث يؤکد علماء نفس الطفل والعاملين في المجال الاجتماعي ،  أن حذف أسم الطفل من الخبر المقدم يقلل من احتمال عودته للإجرام ،  فهذه الفئة لم تبلغ بعد مرحلة النضج الکامل ،  مما يجعلها عرضة للتأثير عليها م قبل الغير ،  إضافة إلي بعض العوامل الاجتماعية کالتفکيک الأسري الذي قد يدفع الحدث إلي الانحراف بسبب ضعف مقاومته في التغلب عليها ،  ونشر الأفعال الصادرة عن الحدث من شأنه أن يحوله إلي شبح يمنع اندماجه في المجتمع حين اکتمال نضجه ويدرک عواقب أفعاله^([45]) .

2- عدم التأثير علي سير العدالة والتحقيق :

منح القانون لمختلف وسائل الإعلام الحق في أن تعرض مضامين الجرائم والحوادث والقضايا ،  لکي تؤدي رسالتها داخل المجتمع ،  مادام العرض يحقق الصالح العام ،  ويراعي فيه الضوابط التي تحکمه وتمنع خروجه عن حدود النشر وأخلاقياته ،  ولکن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 نص علي أن : " کل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتي تثبت إدانته قانونيا بمحاکمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنها "^([46]) .

فالمتهم يحاکم أمام القاضي وليس من خلال الرأي العام أو المجتمع الذي تشکله وسائل الإعلام ،  فإذا برأته المحکمة بعد ذلک فإنه سوف يواجه إدانة من مجتمعة ،  کما أن العرض بالشکل المطلق لموضوعات الجريمة يمکن أن يؤدي إلي المساس بسلطة القضاء في القيام بوظيفته في تحقيق العدالة ،  إذ يعمد بعض الإعلاميين أحيانا کثيرة لإثارة ملابسات من أجل جذب الجمهور مما يؤدي إلي تضليل العدالة ،  فالمحکمة في المواد المدنية تحکمها قاعدة البيانات ،  حيث أنه لا يمکن للقاضي التقيد برأيه الشخصي ،  وعلي العکس القضاء الجزائي فيقوم علي مبدأ قناعة القاضي وقد تتبلور هذه القناعة من خلال ما تعرضه وسائل الإعلام من تحليل وتفسير،  ودليل ذلک ما جاء في المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية :

" أن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلي تکوين اقتناعهم ،  ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها علي شخصه "

3- صدق الموضوع :

إن الهدف الأول لوسائل الإعلام في المجتمع يجب أن يکون توفير الأخبار اليومية للمجتمع بشکل صادق وشامل بدون تزييف للحقائق أو تأليف القصص التي لا أساس لها من الواقع ،  بهدف جذب الجماهير ،  وکذلک التفريق بين الرأي والحقيقة " فالحقيقة إنما تمثل ما ثبت صدقة ووجب تصديقه أما الرأي يعبر عن وجهة نظر قابلة للنقاش فيبين إن کان يعبر عن صدق أم عن زيف " ،  وما يقوم به بعض وسائل الإعلام اليوم من نشر موضوعات کاذبة لا يقبلها المنطق من أجل إثارة مشاعر وأحاسيس الجماهير بغض النظر عما تخلفه من سلبيات وأخطار علي المجتمع ،  فالصدق أهم القيم المهنية بل إنه الأساس ،  ولا يقتصر صدق الإعلام مع الآخرين (المصادر – والجمهور) بل يمتد ليشمل صدقه مع نفسه ،  إذ يعتبر الصدق من أهم العناصر التي تتدخل في اختيار موضوع واستبعاد موضوع أخر^([47]) .

4- الالتزام بعرض مضامين الجريمة في حدود قيم المجتمع والآداب العامة :

إن حرية التعبير مسؤولية اجتماعية تأتي بالدرجة الأولي لخدمة الصالح العام والمجتمع وقيمه وتقاليده ،  فالمسؤولية تعني التحلي بأخلاقيات المهنة والتصرف بشکل مسؤول اجتماعيا وإزاء الرأي العام ومصالحه ،  وعدم عرض الموضوعات المثيرة والخليعة والتي تحرض علي الإجرام والانحرافات الجنسية وتناول وترويج المخدرات ،  وغيرها من الأنواع لهذه الظاهرة ،  ومراعاة عدم عرض الجرائم بأسلوب المبالغة لأن الخطر ليس في عرض مضامين الجريمة إنما في طريقة عرضها ،  والصور والرسوم المصاحبة لها^([48]) .

ولذلک فإن مراعاة الصالح العام والالتزام بحدود وقيم المجتمع وآدابه العامة تقتضي من الإعلاميين أن يسألوا أنفسهم ما هو مباح للعرض وما هو الغير مباح عند معالجتهم لظاهرة الجريمة ،  فنحن في مجتمع مصري شرقي لابد من الالتزام بعاداته وتقاليده وثقافته ،  فلا يتم عرض موضوعات جريمة بها إبتزال أو تحرش أو اغتصاب أو علاقات جنسية محرمة (کزنا المحارم وغيره) بطريقة مبتذله تحض علي الرذيلة وارتکاب المعاصي وما هو منافي للشرع والقانون وآداب المجتمع المصري،  ففي ظل المنافسة الإعلامية التي قد تلعب فيها الإثارة دورا من أجل جذب المزيد من الجماهير قد يغفل الإعلاميين تماما العواقب الوخيمة والآثار السيئة التي من الممکن أن تلحق بالجماهير العريضة والمجتمع.

 

المراجع

1. محمد عبد الله ألوريکات : (مبادئ علم الإجرام) ،  عمان ،  إثراء للنشر والتوزيع ،  2012م ،  ط3 ،  ص42
2. مازن بشير : (مبادئ علم الإجرام) ،  بغداد ،  دار الکتب والوثائق الوطنية ،  2009م ،  ط1 ،  ص123
3. فتوح الشاذلي : (أساسيات علم الإجرام والعقاب) ،  بيروت ،  منشورات الحلبي الحقوقية ،  2009م ،  ط2،  م1،  ص13
4. ([1]) Park Crystal ،  "Wage Theft in America: How the Rich get Richer While the Poor Stay Poor"،  Voice of Russia ،  21 May 2014 ،  p.28
5. أسماء بنت عبدالله التويجري " الخصائص الاجتماعية والاقتصادية العائدات للجريمة " ، الطبعة الأولى، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2011 صـ 35 : 38 .
6. ([1]) Berdal،  M. & Serrano،  M  ،  " Transnational Organized Crime and International Security " ،  Lynne Rienner ،  vol. 22 ،  2012 ،  pp. 30 : 31
7. ([1]) Bonger،  William ،  " Criminality and Economic Condition " ،  story ،  2007 ،  p. 86
8. ([1]) Elizabeth A. Martin ،  " Oxford Dictionary of Law " ،  Oxford University Press ،  Seventh2013 ،  p.33 .
9. خلف بن محمد بن العرم، "من أسباب وقوع الجريمة"، دار نشر الجزيرة ، 2015 ،  صـ 105.

10.(Braithwaite J ،   " The New Regulatory State and the Transformation of Criminology". British Journal of Criminology ،  2008 ،  p.p. 222.

11.([1]) Robert A. Stebbins ،  " Lemert،  Edwin " ،  Blackwell ،  2017،  p.p.29

12.([1])Black،  D ،  " Crime Rates " ،  American Sociology ،  2010 ،  p 35 .

13.([1])Tyler،  Gus،  " Grime in America "،  7ed،  the University of Michigan press،  U.A.S.،  2012،  P83.

14.([1]) Schneider ،   " Economic and Societal Development : Causation and Control) ،  NCJ ،  2008 ،  p.189.

15.([1])Sellin ،  T:(Measurement of Delinquency) ،  John Wiley ،  N. Y. 2010 ،  p.65.

16.([1]) Martin : (The Story of Organized Crime)،  Methuen London Ltd.،  2010 ، p.54 .

17.علي بن فايز الجنحي : (الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة )،  مرکو الدراسات والبحوث ،  أکاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،  (الرياض: 2000م) ص123

18.محمد مهدي الجعافرة : اختبار نظرية التعلم الإجتماعي لتفسير السلوک المنحرف لدي عينة من نزلاء مراکز الإصلاح والتأهيل الأردنية ،  رسالة دکتوراه منشورة ،  جامعة مؤته ،  (الأردن:2012م)ص43

 

19.محمد الخوالدة : جريمة الدخول غير المشروع إلي موقع إلکتروني أو نظام معلومات وفق التشريع الأردني،  رسالة ماجستير منشورة  ،  الجامعة الأردنية ،  (عمان: 2012) ص33

20.عدلي عصمت : (مدخل إلي التشريعات الإعلامية والإعلام الأمني)،  دار المعرفة الجامعية (القاهرة 2009) ص28

21.جواد الرهيمي : التکيف القانوني للدعوي الجنائي ،  دار الفکر الجامعي ،  (جامعة الإسکندرية2004م) ص59

22.([1]) Houg spark ،  M.;(The British Crime) ،  London ،  2012 ،  p 26.

23.([1]) John w. windhuser. M Jennifer : crim news in Louisiana press ،  (journalism quartery)،  2000، p67

24.سيد عبد الرؤوف : الإعلام الأمني المشکلات والحلول والتوعية الأمنية مالها وما عليها ،  جامعة نايف للعلوم الأمنية ،  (الرياض 2002م) ص17

25.لؤي خليل : (الإعلام الأمني) دار أسامة للنشر والتوزيع ،  الأردن ،  (عمان2010م) ص22.

26.فتحي حسين عامر : (أخلاقيات الصحافة في نشر الجرائم) ،  إيتراک للنشر والتوزيع ،  ط1 ،  (القاهرة 2006)،  ص61

27.محمد قيراط: الأثار السلبية لنشر قضايا الجريمة والعنف والانحراف في وسائل الإعلام الجماهيري ،  ندوة علمية ،  جامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية،  (الخرطوم 13-4-2005م)

28.سلطان صاحب : (إدارة المؤسسات الإعلامية أنماط وأساليب القيادة) ،  دار الميسرة ،  (عمان2011م) ص 132

29.محمد محمد عمارة : (دراما الجريمة التليفزيونية دراسة سوسيو إعلامية) ،  دار العلوم للنشر والتوزيع ،  جامعة جنوب الوادي : قنا 2008م) ص54

30.هاشم حسين المحنک: دور الإعلام في نبذ العنف ،  جامعة الکوفة ،  مجلة دراسات الکوفة ،  العدد15،  (العراق 2009) ،  ص73

31.عبد الله بن عبد الرحمن النفيسة: اتجاهات الشباب السعودي في الجامعات نحو نشر أخبار الجريمة في الصحافة المحلية وعلاقتها بخصائصهم الاجتماعية ،  جامعة نايف للعلوم الأمنية ،  (الرياض2009م)،  ص44-45

32.هيفاء أبو غزاله : العنف ضد المرأة ،  رؤية مشترکة لإحداث التغيير ،  دورية علمية ،  العدد 2 ،  (الأردن:2008) ،  ص51

33.نجاح العلي : الجريمة وأثارها علي الفرد والمجتمع  ،  المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية ،  المجلد 4 ،  العدد 2 ،  (الأردن 2009) ص 179

34.أحمد بلعوص: أثر الإعلام في الوقاية من الجريمة (دراسة تأصلية)،  مجلةبحوثالأمربالمعروفوالنهيعنالمنکر،  (السعودية2012م) ،  ص377

35.علي فايز الجحني : مرجع سابق ،  ص149

36.عمر عسعوس: الشباب والدور الإعلامي الوقائي للجريمة ،  أکادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،  (الرياض 2000م) ص122

37.نوري ياسين هرزاني: (الإعلام والجريمة) ،  مجلة زانکو للعلوم الإنسانية ،  (کاردوستان 2005م)،  ص97

38.أحمد محمود الخطيب : دور المؤسسات الإعلامية في الوقاية من المخدرات ،  أکادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،  مجلد2 ،  عدد3،  (الرياض 1999م) ص78

39.نصيف جاسم العزاوي: الوظيفة الإتصالية للتليفزيون ،  رسالة دکتوراة منشورة ،  (جامعة بغداد 1997م)،  ص296

40.D،  Halloran ،  The Effect Of Mass Communication With Special Reference To Television،  London ،  Evans press ،  1973 ،  p23

41.فهيمة کريم رزيج : التصنيع والجريمة رسالة دکتوراه منشورة ،  (جامعة بغداد 1994م) ،  ص20

42.ناهده عبد الکريم : الإضرابات الأسرية وأثارها الإجتماعية ،  مجلة الشرطة الإماراتية ،  العدد 212 ،  1988م ،  ص28

43.حليمة عايش : الجريمة في الصحافة الجزائرية ،  رسالة ماجستير منشورة ،  (جامعة منتوري 2009م) ،  ص96

44.فتحي حسين عامر ،  مرجع سابق ،  ص45

45.نفس المرجع ،  ص52

46.أحمد غاوي : (ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية) ،  دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ،  (الجزائر 2005) ،  ص68

47.أحمد طلعت البشيشي : (الإتصال الجماهيري والمجتمع المعاصر) ،  دار المعرفة الجامعية ،  (الإسکندرية 2005) ،  ص87

48.فتحي حسين عامر : مرجع سابق ،  ص60

 

عدد المشاهدات للمقالة: 687

تنزیل PDF: 440